Edigear.comأنباء وكالات الاخبار العربية

رئيس هيئة تنظيم سوق العمل: العمالة السائبة تشكل عبئا اقتصاديا على الدولة






قال السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن هناك ضوابط لمنح التأشيرات للمواطنين الذي يستقدمون العمالة مشددا على وجوب دعم الاقتصاد وتيسير الإجراءات على التاجر الملتزم مبينا أن التسهيلات التي تقدمها الهيئة والتي تقدمها وزارت أخرى في المملكة تأتي تنفيذا للتوجيهات من القيادة السامية لدعم هذا القطاع.

واضاف السيد العبسي خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي من اذاعة البحرين والذي يأتي استكمالا لحلقة الأسبوع الماضي للحديث حول العمالة السائبة أن هذه التسهيلات التي تقدم والتي تستهدف بالاساس دعم الاقتصاد يتم استغلالها من قِبل البعض لجلب عمالة ليسوا بحاجة لها، أو لبيع التراخيص بشكل غير قانوني، ولكن لا يجب علينا أن نأخذ صاحب العامل الملتزم بجريرة المخالف فنحن نفترض حسن النية لكل من يتقدم إلينا.

وأضاف السيد العبسي أن الهيئة تقوم بآليات نسميها نحن تقدير الحاجة، فحينما يصدر تصريح جديد، يُعطى عدد محدود من التراخيص ولكن إذا احتاج صاحب العمل لعدد أكبر، فيتم تقدير حاجته بحسب نوع النشاط، فبعض الأنشطة نطلب منه كشف حسابات بنكية، وفواتير كهرباء أو عقود العمل والاتفاقيات، وفي كثير من الأحيان تقوم إدارة تقييم الطلبات بإحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من نشاط المحل والتحقق من الحاجة الفعلية، وحجم العمل قبل إصدار التراخيص، وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 70 ألف سجل تجاري في المملكة، فليس من المنطقي أن نحيل كل طلب يأتينا إلى التفتيش، لأنه هذا سيؤدي إلى تأخير وتضييق على أصحاب الأعمال، ولكن في حالة الاشتباه نقوم بعملية التدقيق الميداني، وهناك قسم كامل يدعى قسم تقدير الحاجة في إدارة مراجعة الطلبات وظيفته الأساسية هي تقدير حاجة أصحاب الطلبات.

وأوضح السيد العبسي أن التواصل مع السفارات هو الجزء الأساسي في عملية ضبط العمالة غير النظامية، حيث يتعمد العامل إخفاء جواز سفره حتى ولو كان بيده حتى يعرقل إجراءات التسفير، فوضعنا آليات عمل مع السفارات لاستصدار ورقة مرور كبديل عن الجواز لكي يسهل عملية الترحيل، ومن هذا المطلق أوجدنا إدارة مختصة بالتنسيق مع السفارات، داخل قطاع الضبط القانوني التي تتبعه إدارة التفتيش، والتي تكون مهمته الأساسية هي التنسيق مع هذه السفارات، للتواصل مع العديد من السفارات.

وأشار السيد العبسي أن الدولة من منطلق مسؤوليتها تجاه المواطن والمقيم، توفر الكثير من الخدمات المجانية، وتوفر الكثير من الدعم تجاه السلع، فيستفيد منها المواطن والمقيم وحتى العمالة ولو كانت مخالفة، فمن من المنطقي أن المواطن مستحق، والمقيم بصورة قانونية يساهم في توسيع الاقتصاد، وهو عامل منتج ويستحق هو أيضاً هذه الخدمات، ولكن العمالة الغير نظامية تشكل عبئ كبير على ميزانية الدولة من خلال استهلاكها للخدمات المدعومة، هو يستنزف اقتصاد البلد، فوجودهم اليوم يضايق المواطنين ويستهلك الدعم الذي وفرته الحكومة.

وأضاف السيد العبسي أن الهيئة قامت في فترة سابقة بإعطاء العمالة المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها، ولكن بعد فترة رجعت المخالفات مثل السابق، وأن مثل هذه الحلول لا تخدم الاقتصاد وأصحاب الأعمال، حيث يتم التعاون مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية، للقيام بالحملات التفتيشية على العمالة الجائلة والباعة الجائلين، معربا عن ترحيبه بأي بلاغ عن وجود للعمالة غير النظامية عن طريق الخط الساخن 17506055، حيث لا تشترط الهيئة معرفة هوية المبلغ، والأهم هو توفر المعلومات حول وقت تواجد العمالة ومكانهم ونوع النشاط الذي يمارس لاتخاذ الإجراء اللازم.

الجدير بالذكر ان برنامج الأمن الإذاعي تعده إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، ويبث كل يوم خميس في تمام الساعة 1.30 ظهراً على الموجة 102.3 fm والموجة 801 على البرنامج العام، وهو من إشراف المقدم محمد بن دينه وتقديم كلاً من النقيب يوسف رمضان وشيخة الزياني ويخرجه على الهواء الملازم أول خالد الجميري.

14:00:21 GMT on 06 April, 2013 by BNA 5.153.12.16/portal/news/555109

© Copyright 2011 Edigear.com - All rights reserved.